إحتدم النقاش بين وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، والنحّالين اللبنانيين في «المنتدى الرابع لمربّي النحل في البحر المتوسط»، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (آرت غولد)، أمس، في مبنى نقابة المهندسين. الحوار بدأ عادياً بين الطرفين، فقد استمع النحّالون بشغف واضح لطروحات الوزير عن قضايا تواجههم، لافتاً إلى أن بعض المزارعين يرشّون الليمون بالمبيدات 18 مرة خلال السنة، موضحاً أن الوزارة تخطّط لفحص العسل في مختبرات متخصّصة، كما جرى بالنسبة إلى التفاح، ويجري الآن مع الحليب.
لكنّ معالم الخلاف بين الطرفين تبلورت تدريجاً، وخصوصاً عندما أعلن الحاج حسن أنه سيتحدث «بجرأة» عن موضوع الأدوية المطلوبة لمكافحة «عنكبوت الفرواز»، الذي يؤثّر سلباً في إنتاج النحل، مشيراً إلى أن الإحصاءات تدلّ على وجود 4100 نحّال لبناني (الإحصاء ينقص قريتين). فالحاج حسن غير مقتنع بمناقصتي أدوية «الفرواز» لأنهما «تعجان بالشوائب»، وبالتالي، فإنهما عالقتان منذ شهور. هنا، حصلت مشادّة طفيفة، عندما خاطبه أحد النحّالين: «أنت تضرب القطاع». أجاب الحاج حسن سريعاً: «أنا أضرب الوزارة»، معقّباً أنه «لا يستطيع تحمل مسؤولية الفساد القائم فيها على مدى سنوات خلت»، وأنه «لن يقبل أن تستمر العلاقة مع المتعهدين (تجار الأدوية الزراعية) بالطريقة ذاتها»، ولمّح إلى محاولة هؤلاء ابتزاز الوزارة، وأكد أن المشكلة تكمن في «الطريقة التي تجري بها الأمور لا في دعم النحّالين».
وعندما انطلقت موجة اتهامات ضد الوزارة، أعلن الحاج حسن أن موازنة الأدوية والمبيدات في وزارة الزراعة تبلغ 3 مليارات ليرة، فيما تبلغ كلفة المبيدات المطروحة من المتعهدين المحليين ملياري ليرة، وبالتالي فمن غير المعقول أن يمنح الوزير ثلثي المبلغ لقطاع واحد.
إلى ذلك، برزت مشكلة السيارات التي يستخدمها المربّون لنقل النحل خلال الفصول، فبحسب الحاج حسن طلبت الوزارة تنظيم هذه السيارات، ودافع عن الأمر بطريقة غير مباشرة، مذكّراً النحالين بأن نصف المسجّلين في الوزارة للحصول على ترخيص لسياراتهم (وما ينتح من هذا الترخيص من تسهيلات) تحت ذريعة نقل النحل، لا يملكون قفير نحل واحداً، من أصل 167 ألف قفير موجود في لبنان.
في المحصلة، يرفض الوزير الخضوع للابتزاز المحلي، وقد طلب من الحاضرين في المنتدى مناقشة إمكان الحصول على مناقصات بديلة لشراء الأدوية من الخارج.
http://al-akhbar.com/ar/node/214359
لكنّ معالم الخلاف بين الطرفين تبلورت تدريجاً، وخصوصاً عندما أعلن الحاج حسن أنه سيتحدث «بجرأة» عن موضوع الأدوية المطلوبة لمكافحة «عنكبوت الفرواز»، الذي يؤثّر سلباً في إنتاج النحل، مشيراً إلى أن الإحصاءات تدلّ على وجود 4100 نحّال لبناني (الإحصاء ينقص قريتين). فالحاج حسن غير مقتنع بمناقصتي أدوية «الفرواز» لأنهما «تعجان بالشوائب»، وبالتالي، فإنهما عالقتان منذ شهور. هنا، حصلت مشادّة طفيفة، عندما خاطبه أحد النحّالين: «أنت تضرب القطاع». أجاب الحاج حسن سريعاً: «أنا أضرب الوزارة»، معقّباً أنه «لا يستطيع تحمل مسؤولية الفساد القائم فيها على مدى سنوات خلت»، وأنه «لن يقبل أن تستمر العلاقة مع المتعهدين (تجار الأدوية الزراعية) بالطريقة ذاتها»، ولمّح إلى محاولة هؤلاء ابتزاز الوزارة، وأكد أن المشكلة تكمن في «الطريقة التي تجري بها الأمور لا في دعم النحّالين».
وعندما انطلقت موجة اتهامات ضد الوزارة، أعلن الحاج حسن أن موازنة الأدوية والمبيدات في وزارة الزراعة تبلغ 3 مليارات ليرة، فيما تبلغ كلفة المبيدات المطروحة من المتعهدين المحليين ملياري ليرة، وبالتالي فمن غير المعقول أن يمنح الوزير ثلثي المبلغ لقطاع واحد.
إلى ذلك، برزت مشكلة السيارات التي يستخدمها المربّون لنقل النحل خلال الفصول، فبحسب الحاج حسن طلبت الوزارة تنظيم هذه السيارات، ودافع عن الأمر بطريقة غير مباشرة، مذكّراً النحالين بأن نصف المسجّلين في الوزارة للحصول على ترخيص لسياراتهم (وما ينتح من هذا الترخيص من تسهيلات) تحت ذريعة نقل النحل، لا يملكون قفير نحل واحداً، من أصل 167 ألف قفير موجود في لبنان.
في المحصلة، يرفض الوزير الخضوع للابتزاز المحلي، وقد طلب من الحاضرين في المنتدى مناقشة إمكان الحصول على مناقصات بديلة لشراء الأدوية من الخارج.
http://al-akhbar.com/ar/node/214359
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق