يواجه نحّالو الباحة شرطا "تعجيزيا" على حد وصفهم فرضته عليهم مديرية الزراعة بالمنطقة يلزمهم بكتابة أسمائهم وسجلاتهم المدنية على كافة خلايا النحل التي تخصهم، في حين يتملك بعضهم أكثر من 800 خلية نحل.
وعممت "زراعة الباحة" على كافة فروعها بالمنطقة الشرط الجديد للتقدم بطلب استقدام عمال للمناحل، معللة ذلك بمواجهة كثرة الطلب على تأشيرة "عامل منحل".
وأرجع نائب مدير مديرية الزراعة بالباحة سعيد جار الله الغامدي الشرط الجديد إلى الشك في مصداقية بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات استقدام للعمال، ورأى أن الشرط كفيل بصدق ادعاء طالب عامل المنحل.
وسيضطر النحّالون، وفقاً للإجراء الجديد إلى إخلاء خلايا النحل وتسليمها للنجارين لكتابة المعلومات عليها.
وبالنسبة للنحّالين بمنطقة الباحة، فإن القرار الأخير لا يقل غرابة عن النظام المتبع سابقاً، والذي يُلزم طالبي عمال المناحل بتقديم تصديق من معرف القبيلة أو عمدة الحي يؤكد تعاملهم في تجارة العسل، وشهادة شاهدين بذلك، إضافة إلى مصادقة إمام المسجد الذي يصلي فيه صاحب المنحل. ووصف عدد من مربي النحل بالمنطقة شرط مديرية الزراعة بأنه "تعجيزي" وغير ممكن التنفيذ، وقال المواطن جمعان الغامدي أحد مربي النـحل، إن ما اشترطته مديرية الزراعة من نقش المالك للنحل اسمه ورقم الحاسب الآلي على جميع خلايا المنحل يعد من باب التعجيز.
وتساءل: كيف يمكن لمالك 800 خلية أو حتى 200 خلية أن يستطيع تنفيذ هذا الشرط التعجيزي؟ فيما رأى النحّال علي جمعان الغامدي صعوبة تنفيذ الشرط، قائـلا إنه "يتعـذر تفـريغ الخـلايا من النحل ليتم نجارتها ونحتها، والأصعب قدوم النجار للمنحل ليعمل بأدواته ويحفر على الخلايا أسماء الملاك، أثناء وجود النحل".
اشترطت مديرية الزراعة بالباحة نقش اسم صاحب المناحل وسجله المدني على جميع الخلايا، وعممت شرطها الجديد على كل فروع الزراعة بالمنطقة، معللة ذلك بأنه جاء نتيجة لكثرة الطلب على تأشيرة "عامل منحل".
وأرجع نائب مدير مديرة الزراعة بالباحة سعيد جار الله الغامدي الشرط الجديد إلى الشك في مصداقية بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات استقدام للعمال، ورأى أن الشرط كفيل بصدق ادعاء طالب عامل المنحل.
ووصف عدد من مربي النحل بالمنطقة شرط مديرية الزراعة بأنه "تعجيزي" وغير ممكن التنفيذ.
وقال المواطن جمعان الغامدي أحد مربي النحل، إن ما اشترطته مديرية الزراعة من نقش المالك للنحل اسمه ورقم الحاسب الآلي على جميع خلايا المنحل يعد من باب التعجيز.
وتساءل الغامدي: كيف يمكن لمالك 800 خلية أو حتى 200 خلية أن يستطيع تنفيذ هذا الشرط التعجيزي؟ .. فهل يفرغ النحل من خلاياه حتى يذهب بها إلى النجار لينحت الاسم ورقم السجل المدني على كل الخلايا ثم يعيدها إلى مكانها؟ ويقول علي جمعان الغامدي من مربي النحل: من الصعب جدا أن ينفذ هذا الشرط لأنه يتعذر تفريغ الخلايا من النحل ليتم نجارتها ونحتها، والأصعب قدوم النجار لمكان المنحلة ليعمل بأدواته وبصريخ معداته ويحفر على الخلايا أسماء الملاك.
ويقول محمد صالح الغامدي : ما اشترطته الوزارة كاف لإثبات ملكية النحل فهناك شهود في نموذج طلب عامل منحل، وتصديق أمام المسجد، وشيخ القبيلة أو عمدة الحي، وصور للمنحل وعليه لوحة باسم صاحب المنحل ورقم السجل المدني.
أما أحمد سعيد العمري، فيقول من الخطأ والخطر نشر الأسماء وأرقام السجلات المدنية بهذه الصورة في البراري والأماكن النائية أكثر من نفعها وصلاحها لما طلبت له، والمناحل تخضع لبيع وشراء لا ينتهي، فكيف تباع إذا كانت الخلايا منقوش عليها أسماء صاحب المنحل الأول ورقم سجله المدني.
من جهته، قال نائب مدير الزراعة بالباحة سعيد جار الله الغامدي: عممنا الشرط على كل الفروع في المنطقة، نتيجة لكثرة طلب عامل منحل، الأمر الذي جعلنا نشك في مصداقية البعض، وهذا الشرط كفيل بإظهار صدق ادعاء طالب تأشيرة عامل المنحل.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News...0&CategoryID=5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق