أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن انه "لم يعد مسموحا في نهاية الـ 2010 ان يبقى الارباك قائما تجاه المعطيات الاحصائية التفصيلية بالاسماء والارقام والعناوين وكل الامور"، ولفت الى ان "المزارع سوف يحصل على بطاقة يكتب عليها عدد قفران النحل وتحمل رقما"، وأن "المساعدات كانت تأتي في الماضي ويحصل بموجبها عدد من الافراد ويحرم آخرون فهذا امر لا يمكن التسامح به ولا يمكن البدء بخطوة اذا لم تعرف نتائجها المقدرة بالتمام اي على طريقة لوائح الشطب، هناك محافظة وقضاء وقرى واسماء محددون ولهم هذا القدر ومعلنون قبل التوزيع؟".
الحاج حسن وخلال اختتام مشروع "تعزيز تربية النحل وإنتاج الحليب"، أشار الى "مناقصة جاهزة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لفحص العسل في كل محطة من محطات مصلحة الابحاث حتى يصار الى فحص العسل، والمناقصة جاهزة وتنتظر صدور الموازنة وتجهيز المختبرات، وهذا ايضا بالنسبة للحليب". وقال: "اما القسم الثاني، سنتدخل في تأمين الفحوصات المخبرية لهذه المحاصيل وغيرها".
واكد على "ضرورة تحسين الانتاجية من خلال الارشاد والدورات التدريبية ومكافحة لأمراض وتحسين كفاءة المزارعين والوسائل التي يستخدمها المزارعون".
واوضح الحاج حسن ان "عمل وزراعة الزراعة هو انشاء التعاونيات فقط وتراقب من بعيد ولا تشغلها لان ذلك ليس عملها، وإن التعاونيات هو فعل ارادي وفعل حرية واختيار". واعتبر انه "اذا لم يتم اقامه تعاونيات نكون نبحث في المحال الى جانب ايجاد حلول كفاءتها ونجاحها محدودان".
واعلن ان "المزارع المنتسب الى التعاونية له الافضلية على المزارع غير المنتسب، والتعاونية الفاعلة لها افضلية على البقية وهكذا يحصل التحفيز. واعتبر ان "هناك مصلحة في انشاء التعاونية وتشغيلها"، مشيرا الى ان "الوزارة بصدد الغاء الدفعة الاولى وهي في حدود ال 100 تعاونية لا تعمل، وقد اتخذ القرار بإلغائها". وقال ان "كل تعاونية لا تحدد اوضاعها سوف يعمل على حلها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق